بحكم سياستها والعمل المميز في تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتوفير القدرة على مواجهة التحديات والانتصار على ما يؤثر سلباً على الاستقلال والسيادة أو يُفسِح في المجال أمام مُغرّرٍ بهم للخروج على القانون وتعكير الصفو والاستقرار، تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة البقاء في دائرة الضوء،ومحور الاتصالات والمشاورات العربية والدولية لوضع حد لأزمات معترضة.
ويدخل في هذا الإطار ترحيب مجلس الوزراء السعودي في جلسة المسابقة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بقرارات قمة بغداد وتبنّي المبادرة العربية وما تقرّر في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي لوقف فوري للقتل في سوريا الذي ينبغي أن يشكل أولوية للجهود الدائمة وفق خطة الجامعة العربية والإطار العام للشرعية الدولية، وقد اطلع المجلس من العاهل السعودي على الاتصالت والمشاورات والمباحثات التي جرت على الساحتين الإقليمية والدولية ومع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي أكدت ضرورة بقاء أمن الخليج صلباً كالصخر، إضافة إلىالاستعداد للتعاون في بناء منظومة صاروخية التزاماً بهذا التوجّه.
ومع هذا الاهتمام بقضايا الأمّتين العربية والإسلامية تواصل المملكة حرصها على تطوير الخدمات لمواطنيها ومساعدة الأشقاء والإخوة، وهذا ما نصّت عليه أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود لأربع عشرة وزارة لتطوير الخدمات المتابعة لها وتقديمها كل ما يحتاج إليه المواطنون والتعامل بشكل جاد وفوري، وهذا ما نصَّ عليه خطابه لولي عهده الأمير نايف بن عبد العزيز. وفي هذا السياق، فإنّ مليون سعودي يفيدون من إعانات البطالة وفاتورة المملكة السنوية البالغة خمسة مليار وخمسمائة مليون ريال، بحيث يُمنح كلعاطل عن العمل ألفي ريال ما يعادل خمسمائة وثلاثين دولاراً.
وقد تناولت محادثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز مجمل التطوّرات على الساحتين العربية والدولية مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، كما في محادثات وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء البريطاني بحضور نظيره فيليب هاموندللمساعدات الدفاعية.
هذا التكامل في الموقف ينسحب إيجاباً على ما تنعم به المملكة من حضور دولي فاعل يؤكد مدى منعتها الأمنية في مواجهة أي من التحديات وهي الأكثر عزيمة في اجتثاث شأن الإرهاب والخارجية عن القانون وثوابت الرسالة السمحة الخالدة، وهذا كله يترجم سياسة حكيمة وعادلة يُرسي دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.
