NOVANEWS
المرجع: 93/2014
التاريخ: 22 يوليو 2014
التوقيت: 10:11 بتوقيت جرينتش
يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فض مسيرات سلمية احتجاجاً على العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة خرجت في مدينتي نابلس ورام الله، من قبل الأجهزة الأمنية مساء يوم أمس الأول، وما رافق ذلك من أعمال إطلاق نار واعتداءات بالضرب بحق عدد من المواطنين، كان من بينهم مدير فرع المركز في الضفة الغربية. ويطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها احترام الحق في حرية التجمع السلمي المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 9:00 من مساء يوم أمس الأول الأحد الموافق 20 يوليو 2014، تجمع مئات المواطنين على دوار المنارة، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، احتجاجاً على العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنديداً بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي الشجاعية، بمدينة غزة. جاب المتظاهرون شوارع مدينتي رام الله والبيرة وهم يرددون الشعارات الوطنية، ولدى وصول عشرات المواطنين إلى شارع نابلس، بمدينة البيرة، تفاجئوا بإغلاق الشارع من قبل قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني. وعلى الفور، وبعد مشادات كلامية بين الطرفين، شرعت عناصر الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين والاعتداء على عدد منهم بالضرب باستخدام العصي والهراوات. وأفاد الزميل سميح محسن، مدير فرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأنه قد توجه إلى المكان بعد أن أنهى مقابلة تلفزيونية عبر قناة فلسطين الفضائية حول العدوان الحربي على قطاع غزة. وأضاف بأنه كان يقف برفقة عدد من المواطنين خلف عناصر الأمن، إلا أن عناصر أمنية شرعت، وبدون سابق إنذار، بدفعهم وعندما احتّج محسن على تصرفهم، وعرّفهم بنفسه، قام أحد عناصر الأمن بدفعه بقوة، ثمّ ركله بقدمه في أسفل بطنه مما تسبّب له بآلام حادة. كما أصيب عدد آخر من المواطنين برضوض وكدمات، فيما أصيب آخرون بحالة اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.
وفي السياق ذاته، تجمع مئات المواطنين في حوالي الساعة 10:00 من مساء اليوم ذاته، وسط مدينة نابلس، وانطلقوا في مسيرة منددة بالعدوان الحربي على غزة ومجزرة الشجاعية، ولدى وصول المسيرة مقابل المستشفى الوطني، اعترض طريقهم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية. اعتدى أفراد الأمن على المشاركين فيها، في محاولة منهم على فضها، فوقعت مشادات ومواجهات بين الطرفين، وحضرت تعزيزات أمنية إلى المكان، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين. وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن إصابة ثمانية مواطنين، أحدهم أصيب بعيار ناري في البطن، والسبعة الآخرون بأعيرة معدنية وقنابل غازية في مناطق متفرقة من أجسامهم، كما أصيب عدد من أفراد الأمن جراء تعرضهم للرشق بالحجارة.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
- يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.
- يدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحق في حرية التجمع السلمي.
- يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
