ازداد المشهد الانتخابي في مصر تعقيداً، بعدما بات رفض ترشيح القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل شبه مؤكد، في وقت ترددت معلومات عن احتمال إبطال ترشيح نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، فيما برز تطور انتخابي آخر تمثل في إعلان نائب الرئيس السابق عمر سليمان عزوفه عن الترشح، ما يعيد خلط الأوراق مجدداً لمصلحة 4 مرشحين هم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق والقيادي السابق في «الإخوان» عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح محمد سليم العوا. وتعقدت خطط الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لخوض السباق الرئاسي، بعدما تقدمت وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للرئاسة بخطاب يفيد بأن والدته الراحلة نوال عبد العزيز نور تحمل وثيقة سفر أميركية دخلت وغادرت بها مصر ثلاث مرات كان آخرها في آب الماضي. ورد أبو إسماعيل على هذا الكتاب برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وتسليم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أي دولة أخرى غير المصرية. وأكد أن «محاميه ذهب للاستعلام عن جنسية والدته من مصلحة الجوازات، وفوجئ بردّ المصلحة بأن والدته التي توفيت وهي في السبعين من عمرها حملت وثيقة سفر أميركية قبل وفاتها بـ٤ أشهر». وأشار أبو اسماعيل إلى أن «هناك تعنتاً شديداً من المسؤولين لاستهلاك الوقت لإخراج الموضوع في الوقت الخطر»، محذراً من أنه «في هذه الحالة فإن الأمور لن تمر بسلام أبداً». إلى ذلك، تقدم خيرت الشاطر، يوم أمس، بأوراق ترشيحه للانتخابات ليصبح بذلك المرشح الحادي عشر في السباق الرئاسي. وتجمع نحو 40 ألفاً من مناصري «الإخوان» أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث ردّدوا هتافات منها «الشعب يريد الشاطر رئيساً» و«اصحى اصحى يا زمان جالك ريس من الإخوان»، تزامناً مع تقديم الشاطر لأوراق ترشحه. كما رفع الآلاف ممن قدموا إلى مقر اللجنة من عدد من المحافظات، كثيرا من اللافتات التي تؤيد الشاطر، بالإضافة إلى العديد من الأعلام الخاصة بالجماعة وحزبها. وتوجه قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في مصر الجديدة ترافقه سيارتان للشرطة العسكرية. واستعانت اللجنة العليا بقوات من الأمن المركزي لتأمين اللجنة الرئاسية عقب خروج المهندس خيرت الشاطر ومغادرته مقر اللجنة. وقامت قوات الشرطة العسكرية بإجبار شباب «الإخوان» على مغادرة المكان أمام مقر البوابة بعد أن استمروا في الاحتشاد أمام المبنى. وكان لافتاً يوم أمس أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الوضع القانوني لخيرت الشاطر ليس سليماً، باعتبار أن المرشحين للرئاسة الذين حصلوا على عفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لخضوعهم لعقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، ومن بينها حق الانتخاب والترشح، ما لم يُردّ إليهم الاعتبار بحكم قضائي، وبعد مرور ست سنوات على صدور قرار العفو. ويستند هؤلاء الخبراء إلى المادتين 536 و537 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصتين بردّ الاعتبار، تمنعان ترشح خيرت الشاطر وأيمن نور لانتخابات الرئاسة. وتنصّ المادة 536 على أنه يجوز ردّ الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامته او بناء على طلبه، فيما تنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب لرد الاعتبار ان تكون العقوبة قد تنفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بمضي المدة، وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة 6 سنوات اذا كانت العقوبة جنائية، او 3 سنوات اذا كانت جنحة وتتضاعف تلك المدة في حالة الحكم بالعودة. وطبقاً لنص هاتين المادتين لا يمكن رد الاعتبار للشاطر – والمرشح الرئاسي أيمن نور – لأن العفو كان عن العقوبة، وهناك عقوبة تبعية فمن يحكم عليه لا يأخذ حقوقه السياسية في حالة الجناية، فالشاطر ارتكب الجناية الاولى في العام 1995، ثم حكم عليه في جناية «مليشيات الازهر» وبالتالي تتضاعف المدة لرد الاعتبار أي أنه لا بد ان يظل 12 سنة حتى يرد له الاعتبار في العام 2023 حتى يتمكن من الترشح في اي انتخابات رئاسية. وفي تطور لافت، أعلن نائب الرئيس السابق عمر سليمان عدم ترشحه للانتخابات. وقال سليمان في بيان صحافي «إنني إذ أعلن عزوفي عن الترشح مع تقديري لرغبة من توسّموا في شخصي القدرة عليه، فإنّني أعتز بهذه الثقة وأتمنى لهذا الوطن العظيم أن يمضي على الطريق الصحيح نحو المستقبل، ولأظل جندياً مخلصاً لتراب مصر الغالية في كافة الظروف الحالية والمقبلة». وشرح سليمان حيثيات قراره قائلاً «حاولت حتى فجر امس ان أتغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الادارية والتنظيمية والمادية، ووجدت أنها تفوق قدرتي على الوفاء بها». يذكر أن المرشح للانتخابات الرئاسيّة يحتاج الى توكيلات من 30 الف ناخب موزعين على 15 محافظة، أو الى دعم حزب ممثل بعضو واحد على الأقل في البرلمان، او تأييد 30 نائباً في البرلمان. إلى ذلك، شنّ الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى هجوماً حاداً على منافسه في انتخابات الرئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من دون أن يسمّيه، إذ قال إنه «لا يصح أن يكون آخر رئيس وزراء للنظام السابق أول رئيس لمصر بعد الثورة»، وتابع قائلاً: «مصر تحتاج إلى تغيير جذري ينبع من أهداف الثورة»، وأكد أنه حال توليه الرئاسة سيصدر قرارات تشريعية واقتصادية وأمنية حاسمة، وأن أول قراراته ستكون مطالبة مجلس الشعب بإلغاء قانون الطوارئ. واستنكر الفريق أحمد شفيق تصريحات موسى قائلاً إن «موسى صديقي، بصرف النظر عن كونه منافساً في انتخابات الرئاسة، لكن ليس من حق الصديق المرشح أن يقبل أو يرفض ترشحي، فهذه اعتبارات تقررها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفق القواعد القانونية المقررة، ومن بعدها أصوات الناخبين». وأضاف شفيق: «إنني إذ أعتبر أن ما قاله موسى هو صوت القلق الذي لم يتمكن من السيطرة عليه رغم حنكته الدبلوماسية، فإنني أذكره بأنه كان أميناً عاماً لجامعة الدول العربية في فترتين، بناء على اختيار الرئيس السابق، حسني مبارك، وكان يتعشم، كما يعلم الجميع، في أن يرشحه للمنصب ذاته فترة ثالثة، وقد قال بوضوح إنه يؤيد ترشيح الرئيس السابق لفترة جديدة إذا أعلن ترشحه في انتخابات العام ٢٠١١». في هذا الوقت، كشف استطلاع للرأي أجرته منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن عمرو موسى يحظى بتأييد 78 في المئة بين الأقباط، يليه عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 22 في المئة. ولم يحصل كل من المرشحين خيرت الشاطر مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» وحازم صلاح أبو إسماعيل على أي أصوات في صفوف الأقباط المستطلعة آراؤهم. وأجري الاستطلاع على عينات من تسع محافظات هي: القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر والمنوفية والفيوم وبني سويف.
