صعد نجم شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال الأشهر الماضية، بعدما نجح في تحويل مشيخة الأزهر قبلة لصوغ التوافق بين القوى السياسية المشتبكة في ما بينها، لكن الرجل الذي يجمع كثيرون في مصر على وسطيته، بات يواجه من دون مقدمات تهديدات بالمنع من مباشرة حقوقه السياسية بسبب عضويته السابقة في قيادة الحزب الوطني المنحل.
وكان مجلس الشعب وافق بالغالبية على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بإضافة بند جديد ينص على أنه «تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو الأمين العام له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات».
وعلى ما يظهر أن النواب وهم يتناقشون خلال الأيام الثلاثة الماضية في شأن التعديلات في مشروع القانون، لم يخطر في أذهانهم أن شيخ الأزهر كان عضواً في المكتب السياسي في الحزب المنحل قبل أن يتقدم باستقالته عقب تعيينه شيخاً للأزهر خلفاً للراحل محمد سيد طنطاوي.
ولم يتطرق الجدل إلى هذا الأمر، رغم أن النواب تناقشوا في شأن وضع منصب الوزير ضمن لائحة المحظورين قبل رفض الاقتراح، كما أن نص القانون لا يحظر فقط الترشح في الانتخابات الرئاسية وإنما يحظر على هؤلاء مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، وبالتالي لا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات أو تدشين أحزاب أو الترشح في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب سياسي».
وخرج رئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري بالكاد من لائحة المحظورين، إذ إنه كان شغل منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى أواخر العام 1999، فيما سيطاول الحظر آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي الذي أسس حزباً بعد الثورة سماه «الاتحاد».
ولعب الطيب دوراً سياسياً منذ إطاحة مبارك، وانحصر في مساعٍ للتوفيق بين القوى السياسية المتنازعة، فبادر في البداية إلى استصدار «وثيقة الأزهر» في شأن الدستور الجديد والتي حظيت بإجماع من قبل القوي السياسية، كما تدخل أكثر من مرة خلال المواجهات التي جرت بين قوى الثورة والشرطة والجيش، وتمكن من الحصول على ثقة قوى ثورية، وأعلن في أعقاب اجتماعات عدة معها رفضه «لتشويه شباب الثورة».
وقبل أسابيع، سحب الأزهر ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستور رفضاً للتهميش، قبل أن يعود الطيب ليجتمع الثلثاء الماضي مع رؤساء نقابات وأعضاء في مجلس الشعب، وهو لقاء أفضي إلى الترتيب لإعداد وثيقة جديدة للأزهر تناسب المتغيرات. وحرص الطيب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة، ودعا المصريين إلى النزول بكثافة للتعبير عن رأيهم. لكن مستقبل مشاركته بات مهدداً.
