القاهرة ـ ‘القدس العربي’: في اكبر انتكاسة سياسية لجماعة ‘الاخوان’ منذ تصدرها نتائج الانتخابات التشريعية، قضت محكمة القضاء المصرية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن. وفسرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لابد من اختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها الصادر بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد – إن نص الإعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وحصرها في الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى فياجتماع مشترك.
وتلقت جماعة ‘الاخوان’، التي تهيمن مع السلفيين على الجمعية المنوطة بكتابة الدستور، الحكم بمزيج من الغضب والارتباك، اذ اعلن محمود حسين امينها العام العزم على التقدم بطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا، الا ان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة اعلن احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري، ونفى قيام الحزب بالطعن على هذا الحكم، موضحا أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحزب على التعاون مع كل القوى والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري.
وفى نفس السياق، أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على احترامه لحكم القضاء الاداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسيةللدستور، داعيا جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معا للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة.
وكانت قوى سياسية واجتماعية عديدة الى جانب الازهر والكنيسة قد انسحبت من الجمعية احتجاجا على هيمنة الاخوان والسلفيين عليها. وفي داخلمجلس الشعب تباينت ردود فعل النواب حيال حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعرب نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب عن صدمتهم، كما أبدوا قلقهم الشديد بشأن مصير الدستور الجديد لمصر بعد هذا الحكم.
وسارع رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إلى إجراء مشاورات عاجلة مع قيادات المجلس لاحتواء الآثار السلبية لهذا الحكم، وأصدر بيانا أكد فيه احترامه لأحكام القضاء وحجيتها إعلاء لسيادة الدستور، وقال إنه تقرر إلغاء اجتماع الجمعية الذي كان مقررا اليوم الأربعاء. وطرح الكتاتني على قيادات البرلمان إمكانية الطعن على حكم الإدارية العليا رغم تأكيده احترام أحكام القضاء، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر برلمانية عودة نواب البرلمان المنتخبين بغرفتيه الشعب والشورى إلى الاجتماع المشترك وإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية من جديد من خلال معايير تمنع سيطرة التيار الإسلامي على الجمعية، خاصة أنه كان السبب الرئيسي في انسحاب العديد من أعضاء الجمعية. وأكد صبحي صالح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ممثل حزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يتقدم بطعن على الحكم لأنه ليس صاحب مصلحةولا يجوز له ذلك.
ولم يستبعد مراقبون ان يتم الطعن على الحكم باعتباره تدخلا في عمل السلطة البرلمانية، التي اصدرت قرارا برلمانيا وليس اداريا، كما ان المحكمةالادارية غير مختصة بالتعقيب على المواد الدستورية. وتوقعوا ان تلغي المحكمة الادارية العليا الحكم.
ورحب عدد من القيادات الحقوقية بالحكم، واعتبروه مؤشرا إيجابيا وخطوة في طريق إعادة الحق إلى نصابه، وأعربوا عن أملهم في أن يستوعب حزب الحرية والعدالة هذا الدرس ويعود إلى صفوف الثوار، للتعاون على أساس المشاركة لا المغالبة. وأكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراساتحقوق الانسان، أن الحكم المبدئي بوقف تشكيل الجمعية يعد مؤشرا إيجابيا وخطوة في اتجاه إعادة الحق إلى نصابه.
ويفتح الطريق نحو إعادة تشكيل الهيئة التأسيسية على أسس مبدئية بحيث يخرج الدستور معبرا عن توافق المصريين وليس عن وجهة نظر واحدة أو تيارواحد، وهو بالتأكيد انتصار أو خطوة أولى في اتجاه انتصار إرادة المصريين.
وأعرب بهي عن أمله في أن تعي جماعة الاخوان وحزب النور الدرس ويدركوا أن الحكم بمثابة مخرج كريم لهم لإعادة تشكيل تأسيسية الدستور بناء على حكم قضائي وليس خضوعا لإرادة الأقلية كما يرددون، بالاضافة إلى أنها فرصة جيدة للتنسيق مع القوى الثورية واستعادة الحساسية السياسية التيفقدوها منذ حصولهم على أغلبية البرلمان.
وأشار إلى أن دخول اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق إلى الساحة السياسية بترشيحه في الانتخابات الرئاسية ربما سيكون بمثابة عنصر مساعد في دفع الاخوان والسلفيين للعودة لطريق العقل والوحدة مع القوى الثورية، محذرا من استمرار الاخوان والسلفيين في الاستحواذ السياسيوالتعامل بمبدأ الأغلبية.
وطالب الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي مجلس الشعب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فورا ومن دون إبطاء بحيث لا يزيد التمثيل البرلماني في التشكيل الجديد عن 20 عضوا منهم 12 عضوا من مجلس الشعب و8 من الشورى.
