دعا رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا الجنرال النروجي روبرت مود، في دمشق أمس، جميع الأطراف إلى وقف العنف من اجل إنجاح خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان، موضحا أنه «لا يمكن للمراقبين أن يحلّوا كل المشاكل وحدهم، على جميع الأطراف أن يوقفوا العنف وأن يعطوا (العملية) فرصة».
وفي الوقت الذي كانت الانتهاكات للتهدئة تتواصل، تبنّت مجموعة إسلامية متشددة تطلق على نفسها اسم «جبهة النصرة» مسؤولية التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة الماضي في دمشق. وقالت، في بيان نشر على موقع «شموخ الإسلام» على الانترنت، الذي يستخدمه تنظيم القاعدة، إن التفجير الانتحاري لم ينفّذ قرب مسجد بل في مكان قريب من تجمّع لقوات الأمن السورية. وأضافت إن التفجير نفّذه المدعو أبو عمر الشامي، لافتة إلى أن هذا الانتحاري لم يفجّر نفسه الا بعدما تأكد أن عناصر الشرطة المستهدفين ناهز عددهم150.
وذكر مركز «سايت» الأميركي أن «جبهة النصرة» سبق أن تبنت تفجيرات انتحارية في سوريا، بينها تفجيران في 12 شباط الماضي في حلب وهجوم في السادس من كانون الثاني في دمشق.
المراقبون
وقال مود، في مطار دمشق، «أدعو الجميع إلى وقف العنف ومساعدتنا على وقف العنف المسلّح من جميع الجهات من أجل إنجاح خطة كوفي انان». وأضاف «سنعمل على أن توضع خطة انان المؤلفة من ست نقاط، والتي وافقت عليها الحكومة السورية موضع التنفيذ». وتابع «لتنفيذ ذلك، لدينا الآن 30 مراقبا على الأرض، ونأمل بأن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة، وأن يصل سريعا إلى 300». وتابع «لا يمكن للمراقبين أن يحلّوا جميعالمشاكل وحدهم، على مختلف الأطراف أن يوقفوا العنف وان يعطوا (العملية) فرصة».
وقال مود «سنكون 300 فقط لكننا نستطيع أن نحدث تأثيرا». وقال «لا يمكن لثلاثين مراقبا غير مسلّح أو 300 مراقب أعزل أو حتى ألف مراقب أعزل حلّ جميع المشكلات… أطالب الجميع بمساعدتنا والتعاون معنا في هذه المهمة الجسيمة التي تنتظرنا». وعن بطء عملية انتشار المراقبين، شدّد مود على انه ليس هناك بطء بل «إن استقدام مراقبين من مناطق بعيدة في أفريقيا وآسيا، هو أمر معقّد» ويتطلبوقتا.
وينص الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية والأمم المتحدة حول آلية عمل المراقبين على أن توافق دمشق على الدول التي سيُستقدم منها عناصر البعثة الدولية. وأبلغ مسؤول في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي رفض دمشق أي مراقب ينتمي إلى دولة من مجموعة «أصدقاء سوريا». وكان المتحدث باسم طليعة المراقبين نيراج سينغ أكد أن عملية انتشار المراقبين «تتحرك بأقصى سرعة ممكنة» والأمر يشكل «أولوية قصوى بالنسبة إلى الأمم المتحدة». وشدد على «أهمية الوقف الكامل لأعمال العنف من كل الأطراف»، مضيفا «هذه هي الأولوية الأولى الملحّة التي نسعى إلى التحقق منها ودعمها». وأشار إلى أن مهمة المراقبين لا تزال في بدايتها، و«من المهم جدا أن نركز على إحراز التقدم الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن». واستقر اثنان من طليعة المراقبين في كل من حماه وحمص وادلب ودرعا. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مراقبي الأمم المتحدة تفقدوا حي الخالدية في حمص. وأشارت إلى أن وفدا من المراقبين الدوليين زار محافظة طرطوس أمس الأول، حيث التقى المحافظ عاطف النداف وعددا من الفعاليات الشعبية والشبابية بالمحافظة. وأضافت «طالبت الفعاليات التي احتشدت أمام مبنى المحافظة ورددت الهتافات والشعارات التي تؤكد على الوحدة الوطنية، أعضاء الوفد بالكشف عن حقيقة التحريض الذي تمارسه بعض القنوات الإعلامية المشتركة في سفك الدم السوري، مؤكدين أنهممستعدون للتضحية بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن».
وتابعت الوكالة «كما قام وفد المراقبين الدوليين أمس (الأول)، بجولات في مدينة حماه وريفها، حيث زار الوفد منطقة مشاع الطيار التي انفجرت فيها عبوة خلال إعدادها من قبل إرهابيين. وزار الوفد أيضا أحياء الشيخ عنبر وكازو إضافة إلى بلدة كفربهم في ريف المحافظة». الصليب الأحمر
واعتبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلنبرغر في حديث نشرته صحيفة «دير تسونتاغ» السويسرية، أن خطة انان لحل الأزمة في سوريا «في خطر». وقال «أعلق آمالا كبيرة على خطة انان بنقاطها الست، والتي تشمل بعثة الأمم المتحدة المكلّفة مراقبة وقف إطلاق النار»، مضيفا «للأسف، أدرك تماما أن هذه الخطة في خطر. ومن الأهمية بمكان أن يتم تطوير البعثة سريعا». وطالب «كل الأطراف المعنيين بالعنف باحترام القانون وإظهار حسإنساني».
وزار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثلاث مرات سوريا، منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار العام 2011، وكان آخرها بداية نيسان الحالي. وأشار كيلنبرغر إلى أن الصليب الأحمر الدولي تمكن بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري من توزيع مواد غذائية ومساعدات إنسانية على نحو 300 ألف شخص في البلاد. دمشق
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، وصف تصريحات المسؤولين الأتراك حول مسؤولية حلف شمال الأطلسي في حماية حدودهم والتلويح بإقامة «منطقة آمنة» للاجئين السوريين، بأنها «استفزازية، وتهدف إلى تأزيم الوضع في سوريا، وضرب العلاقات الثنائية بشكل ممنهج، وهي تتنافى في الوقت ذاته مع خطة انان». وأضاف «ستبقى سوريا متمسكة بأفضل العلاقات مع الشعب التركي الصديق، وأبوابها مفتوحة للمواطنين الأتراك الذين يؤمنون بعلاقات حسن الجوار والتاريخ المشترك للشعبين الصديقين، لأن ما تجمعه الجغرافيا والتاريخ أقوى من الأحقاد الشخصية». (تفاصيل صفحة14)
وكانت وكالة «الأناضول» نقلت عن وزير الاقتصاد التركي علي باباجان قوله، في بوسطن أمس الأول، إن تركيا «تدعم الحلول السياسية في سوريا، وضد التدخل الخارجي». وشدد على «ضرورة عدم قيام أي دولة بتسليح المعارضة»، مؤكدا انه «لا يوجد لدى تركيا مثل هذا التوجه». وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية المستشار خلف العزاوي، في مقابلة مع التلفزيون السوري بثت أمس، «استكمال التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب التي ستجري في السابع من أيار المقبل»، موضحا أن «هذه التحضيرات محددة بالقانون رقم 101 لعام 2011 كما كرّس الدستور المبادئ والأسس التي تقوم عليها عمليات الاقتراع والديموقراطية وانتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية».
وأضاف العزاوي إنه «تم تحديد مراكز الاقتراع من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، بحيث تغطي جميع الأمكنة التي يصل إليها المواطن بسهولة، علما أن لجنة الاقتراع تتكون من رئيس وعضوين على أن يكون رئيس المركز جامعيا ما أمكن». وأشار إلى أن «القانون والدستور يضمنان نزاهة العملية الانتخابية عبر تشكيل لجان قضائية مستقلة غير قابلة للعزل، ولا تتبع لأي جهة في الدولة، مدتها أربع سنوات، وهي مؤلفة من قضاة محكمة النقض التي تشرف باستمرار على أعمال اللجان الفرعية إشرافا كاملا، أما لجان الترشيح فهي تستقبل طلبات الترشيح ويتألف كل منها من رئيسوعضوين».
إلى ذلك، وافقت جامعة الدول العربية على مشاركة «المجلس الكردي السوري» في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة السورية، المقرر عقده في 16أيار المقبل في القاهرة برعاية مشتركة بين الأمانة العامة للجامعة والأمم المتحدة.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني الكردي» طلال إبراهيم باشا، بعد اجتماعه مع المسؤول عن ملف المعارضة في الجامعة العربية طلال الأمين في القاهرة، أن أربعة من أعضاء المجلس، هم خير الدين مراد وكامران حاجو ومصطفى إسماعيل وطلال إبراهيم باشا، سيشاركون في اجتماع المعارضة.
روسيا والصين
واعتبرت موسكو أمس الأول، أن على سوريا التصدي لـ«لإرهابيين بحزم». وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «نحن مقتنعون بوجوب التصدي بحزم للإرهابيين الذين يتحركون في سوريا، وعلى جميع الفاعلين داخل (البلاد) وخارجها أن يمنعوهم من الحصول على الدعم الذي يريدونه». وأضافت «نحن قلقون خصوصا لمحاولات المعارضة السورية العنيدة العمل على مزيد تدهور الوضع في البلاد والحث على العنف الذي يتسبب بقتل مدنيين أبرياء». وأضاف «الهدف واضح وهو تدمير فرص التوصل إلى حل في سوريا يستند إلى خطة انان التي بدأ تطبيقها». وحثت كل القوى داخل سوريا وخارجها على «التصدي للإرهابيين بشكل حاسم» والتأكد من عدم حصولهم على الدعم. وأعلن نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ قوه بينغ، في موسكو، أن مواقف الصين وروسيا متطابقة بالكامل بشأن الأزمة في سوريا والبرنامج النوويلكوريا الشمالية.
وقال تشينغ، الذي كان يرافق نائب رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ خلال زيارة إلى موسكو، إن «بكين تعارض حل القضية السورية عن طريق القوة. ونحن نعارض بشكل قاطع التدخل الخارجي في شؤون سوريا بغرض تغيير النظام. وإلا سيتكرر هناك السيناريو الليبي». وأشار الى ان «الصين على قناعة بأن كافة مشاكل سوريا يجب ان يحلّها الشعب السوري بنفسه، إلا أنه ينبغي على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب باجراء الاصلاحات». وأكد أن بكين «معنية بوقف اراقة الدماء في سوريا وحل القضية عن طريق سلمي». ميدانيات
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أمس، «قتل أربعة جنود سوريين في انفجار وقع في مركز عسكري في ريف حلب»، فيما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه «خلال عملية نقل صناديق ذخيرة إلى داخل مستودع تابع لإدارة التسليح في منطقة خان طومان التي تبعد 20 كيلومترا جنوب حلب، سقط أحد الصناديق ما أدى إلى انفجاره واستشهاد أربعة من العناصر الذين كانوا ينقلون الصندوق إلى داخل المستودع». وأضاف المرصد «قتل 4 مواطنين في إطلاق نار في محافظة حماه وحمص ودير الزور». وكان المرصد قال، في بيانات أمس الأول، «قتل 10 مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة في اشتباكات مع القوات النظامية في ريف دمشق. ووقعت اشتباكات بين منشقين والقوات النظامية بالقرب من القصر الرئاسي في اللاذقية، وأخرى في الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد في جبل الزاوية في محافظة ادلب». وأشار إلى «مقتل 22 مدنيا في ريف دمشقوادلب وحماه وحلب والرقة».
وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، ذكرت «سانا» أمس الأول أن «وحدة عسكرية متمركزة قبالة البحر شمال اللاذقية تصدت لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة من البحر، واشتبكت معها وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل وجرح عدد من أفراد الوحدة العسكرية والمجموعة». وأشارت إلى أن مقر الوحدة العسكرية يبعد عن الحدود مع تركيا مسافة 30 كلم. وأضافت أن «مجموعة إرهابية مسلحة هاجمت قوات حفظ النظام في منطقة عفرين (ريف حلب)، وحصل اشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر وإرهابيين اثنين». («السفير»، «سانا»، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
