الرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: ساءل فريق برلماني مغربي وزير الاوقاف حول فتاوى اصدرها رجال دين تبيح للمرأة استعمال ادوات، في حال غياب الزوج درءا للخطيئة. وقال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انه قرر مساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التوفيق في ما لاحظه الفريق من ‘انتشار وعلى نطاق واسع، في وسائل الإعلام بمختلف دعائمها، فتاوى تحلل وتحرم وتبيح وتمنع ما تشاء، صادرة عن أشخاص يزعمون بأنهم من المرجعيات الدينية في البلاد’. وجاء في السؤال الموجه للتوفيق، والموقع من طرف أربعة نواب من الفريق، هم رشيدة بنمسعود، حسن طارق، أحمد المهدي مزواري، ورئيس الفريق أحمد الزايدي ‘وإذا كان أقل ما يقال عن هذه الفتاوى بأنها ضد العقلانية كمكون للاجتهاد المالكي، وأنها مبتذلة، فإن تناولها وتشجيعها لممارسات رديئة، والدفع بالتالي بشرائح اجتماعية وبجزء من الرأي العام إلى الاهتمام بأشباه قضايا أو بقضايا مغلوطة، وعبر وسائل إعلام مؤطرة بقانون، ويحظى بعضها بالدعم العمومي، تدفعنا في الفريق الاشتراكي إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن الاستمرار في التساهل مع مثل هذه الفتاوى’. وافتى عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل بالاباحة للمرأة المتزوجة، أو التي يغيب عنها زوجها لمدة طويلة باستعمال ادوات، لتفادي الوقوع في الخطيئة، كما افتى بوقف سابق بجواز مضاجعة الرجل لزوجته المتوفية. وقال الزمزمي ‘ان عــددا من النسوة اتصلن به وأكدن له أنهن أهن جراء هذه الفتوى’، قبل أن يقول ‘أعتذر للنساء اللائي شعرن بالإهانة من خلال فتواه’. ونقلت صحيفة ‘الخبر’ المغربية عن الزمزمي أنه يتعمد إصدار مثل هذه الفتاوى وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بالجنس من أجل ‘التصدي لخصوم الدين الذين يوجدون بالمغرب وخارجه’. ويقصد الزمزمي بخصوم الدين ‘أولئك المكبوتين الذين يفتون بالإباحة الجنسية وبالشذوذ الجنسي، ففي كل مرة أقرأ مقالا لأحدهم يبيح ممارسة الزنا، وغيرها من أمور التي تعتبر شاذة في ديننا، لهذا لا أتردد في التطرق لمثل هذه المواضيع’. وشغلت سلسلة فتاوى صدرت مؤخرا مختلف وسائل الاعلام المغربية وذهب بعضها الى تعمد الزمزمي بمثل هذه الفتاوى لاشغال المغاربة عن القضايا الاساسية. وقال النواب الاشتراكيون ‘إن آخر هذه الخرجات المسماة فتاوى تلك الصادرة عن شخص يلبس ذاته صفة ‘المرجعية’ المالكية، ويجمع بين الممارستين الدينية والسياسية، والتي يشجع فيها على ممارسات جنسية شاذة، ليس من شأنها الإضرار بالجانب الأخلاقي للمجتمع فقط، ولكن أيضا بصحة الأشخاص وخاصة الشابات والشبان من أفراد المجتمع وعلى الخصوص منهم من هم في طور المراهقة’
