نشرت وكالة ” جيهان ” التركية مقال لاحد الكتاب يلمح فيه الى تورط اردوغان فى اعمال فساد كبرى ربما تصل للتجسس و التعامل مع ” العدو”، و كن نص ذلك المقال:
لا تزال فضيحة الفساد والرشوة التي أطاحت بوزيرين وأدت إلى استقالة وزير ثالث في الحكومة هي محور الحديث الدائر في الأوساط التركية، كما أن هذه الفضيحة التي ظهرت بوادرها قبل عدة شهور تسببت حتى الآن في تبخّر مليارات الدولارات.
فالشعب حائر في أمره، والصدمة وخيبة الأمل كبيرتان، ووسائل الإعلام المختلفة والمقاهي العامة والمجالس والبيوت تكاد لا تسمع لها حديثًا سوى الحديث عن الفساد والرشوة.
وبمجرد النظر إلى الوثائق التي ظهرت أمام الرأي العام تجد أن كمية الادعاءات رهيبة: صناديق أحذية مليئة بالدولارات، خزانات نقود معدينة موضوعة في غرف النوم، ماكينات عد النقود، دفع رشاوي بقيمة 105 مليون دولار، تجارة وغسيل للأموال تحت حماية الدولة وعبر رشاوى مقدمة لوزير الداخلية، وأيضًا عزل قيادي أمني ونفيه بسبب تقديمه شكوى بخصوص هذا الأمر، ومنح الجنسية وحق المواطنة بطرق غير قانونية عن طريق الرشاوي، تقديم امتيازات لأصحاب شركات معينة ونهب الأراضي العامة بعد رفع أسعارها، والسماح بالبناء والتعمير في أماكن يخظر البناء عليها أصلاً، سعاة ينقلون اليوروهات عبر علب الشكولاتة وداخل الملابس، و هكذا وهكذا والقائمة تطول.
إن جريمة واحدة من هذه الجرائم الوخيمة كفيلة في أي دولة طبيعية أن تقيم الدنيا وما تقعدها، وتغرق البلاد في طوفان يفوق طوفان تسونامي، لكن الحكومة التركية وبدلاً من أن تخرج إلى الرأي العام وتزيل عنهم اللبس في هذه الأحداث، وتلقي خطوات من شأنها تبرئة ساحة المتهمين، إن كانوا أبرياء، وتضع الحقيقة نصب أعين الناس، عمدت إلى السير عكس التيار، وجابهت الادّعاءات بتلفيق ادّعاءات لا أصل لها، وإسنادها إلى الأبرياء، ومارست أشد الضغوط على القضاء لتعطيل التحقيقات، وعزلت المئات من موظفي الأمن والشرطة، وسنت مرسوما جديدا قضى على استقلالية القضاء، مما أدى إلى زيادة الشبهات الواردة في ملف القضية. مع ذلك، فإن هذه الجهود الرامية إلى الحيلولة دون إتمام التحقيقات قد باءت بالفشل، على الأقل في الوقت الحاضر، بعد أن أوقف مجلس الدولة تنفيذ المرسوم المذكور، ودعمه بيان المجلس الأعلى للقضاء.
ما جرى يمكن تشبيهه بحالة شخص يجلس تحت شجرة وسط حديقة غنّاء محاطًا بالزهور والرياحين وتنعشه روائح الياسمين، لكن فجأة تنفجر ماسورة صرف صحي من تحته فتعكر صفوه الروائحُ الكريهة وتزيل عنه الرخاء الذي كان فيه، فينهض مصدومًا لا يدري ما الذي جرى حوله، فالجموع والجماهير المعارضة التي بلغت حدة غضبها إلى أقصى حدها بسبب سياسيات الاستقطاب محتدةٌّ ضد حزب العدالة والتنمية، بينما المولعون برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وداعموه في كل الإجراءات التي يتخذها يرغبون أن يسمعوا أن هذه الادعاءات باطلة وغير صحيحة حتى يتنفسوا الصعداء ويرتاحوا. وبوطأة هذه المشاعر والأحاسيس، يغضبون على من فضح الفضيحة وأزاح النقاب عن السرقة من أفراد الشرطة والنيابة العامة.
ولا يزال أردوغان والبعض الذين يرفعون سقف التحريض مع تجنب الحديث عن المشاكل المزمنة الخاصة بسير الأمور في البلاد، ممن يحلمون بوعود المستقبل أو يتعرضون لضغوط مواطن الخلل والضعف لديهم، لا يزال هؤلاء يفضلون ذرّ الرماد في العيون، ويحاولون على رأس كل دقيقة اختلاق قصة مؤامرة لطمس الحقيقة، بدلاً من الاهتمام بهذه الادّعاءات وتفنيدها وأخذها على محمل الجد. وكالعادة تكون الولايات المتحدة وإسرائيل ورجال الأعمال الواقفين وراء أحداث “جزي بارك” وحركة الخدمة وغيرهم من القوى الدولية هي كبش الفداء في القضية.
وللتذكير فقط؛ فإن من كان يطري للخدمة بالأمس القريب ويحمد الله على وجودها، ويثني على مدارسها خيرًا، ويحضر فعالياتها مثل أولمبياد اللغة التركية، أصبح اليوم يكيل لها التهم، وشرع يطلق عليها ألقابًا مثل المنظمة، العصابة، دولة داخل دولة، وبدأ يصف تحقيقات القضاء ضد الفساد والرشوة بالانقلاب، ثم تطور الأمر ليشغل نفسه بوضع تعديلات غير قانونية.
نعم؛ فما يجري الآن من وصف مجموعة من المجتمع المدني بالعصابة والتهديد بالدخول إلى “جحورها”، وتشبيهها بين الحين والآخر باتحاد الجماعات الكردية (KCK)، إنما هو مسعىً لحرف الأمور عن مسارها وإلهاء الناس وإشغالهم عن الحقيقة، على الرغم من أنها كانت أكبر داعم للاستفتاء العام الذي جرى في 12 سبتمبر، وذلك من أجل إقصاء وإضعاف الوصاية العسكرية التي كانت تخنق الحكومات الديمقراطية في السابق، حتى وصل الأمر أن دعا الأستاذ “فتح الله كولن” إلى النهوض من المقابر من أجل المشاركة في ذلك الاستفتاء، بالإضافة إلى أنها وقفت بكل صلابة ضد محاولات إغلاق حزب العدالة والتنمية. وعندما يحاولون إسدال ستار على فضيحة الفساد لا يتورعون عن إيقاع الوقيعة بين أفراد المجتمع، والسعي لإلقاء ظل على القضية التاخية الخاصة بمنظمة “أرجنيكون” الإرهابية عبر تقديمها على أنها كانت مؤامرة ومكيدة حيكت ضد العسكر. ومع أنه يبدو أن هذه الجهود قد نجحت في تشويش أذهان قسم من الناس في الوقت الراهن، فإن شخصيات بارزة كانت صاحبت رئيس الوزراء أردوغان منذ تسلمه رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى حتى اليوم، كوزير الداخلية الأسبق “إدريس نعيم شاهين” ووزير البيئة والتخطيط المدني “أردوغان بيراقدار” أعلنوا عن استقالتهم من حزب العدالة والتنمية بعد الإدلاء بتصريحات مثيرة وخطيرة تستوقف الإنسان. إذ قال بيراقدار “كل ما قمت من أعمال وضعتني في دائرة الاتهامات هو جرى بتعليمات صادرة منك (أي أردوغان)، إذن ينبغي عليك الاستقالة أيضاً”، فيما لفت شاهين إلى أن إدارة الحزب استولت عليها “دائرة ضيقة حاكمة” مقربة من أردوغان، واعترض على عمليات التصفية الجماعية في جهاز الأمن. كما استقال من الحزب كل من النواب خاقان شكر وأرطغر جوناي وحلوق أوزدالجا، الذين كانوا عاملاً أساسياً في تحويل الحزب من دائرة هويته الضيقة إلى الدائرة الجماهيرية.
وأخيرًا؛ فإن ما غاب عن أذهاننا في هذه القضية التي هزت الرأي العام ليس هو نظريات المؤامرة التي تحاك، وإنما هو أمران خطيران جدّاً ويستندان إلى الوثائق، ولهما تأثيرهما البالغ على السياسة الخارجية والأمن القومي التركي:
أولهما: هي تلك الصورة القبيحة التي ظهرت من علاقة رجل الأعمال الإيراني “رضا ضراب” بوزراءنا وصلته بهم عبر دفع الرشاوي، وإذا كانت هذه الادّعاءات صحيحة وحقة فإن معنى هذا هو تعريض الوزراء بشكل واضح لأي عملية ابتزاز خارجي، فضلاً عن أنه نهب مال اليتيم. وفي هذه الحالة سيعجز الوزير المرتشي عن رفض أي ابتزاز يطلب منه بعد أن سلم رقبته للراشين.
ثانيهما: النتيجة المثيرة الباعثة على الدهشة والاستغراب للعلاقات التجارية مع إيران، وخصوصًا ما جرى منها في السنتين الأخيرتين، وبإيضاح أكثر، فإن هذه العلاقات التجارية مهمة جدًّا بالنسبة لتركيا، لكنها بالنسبة لإيران التي تعاني من ضغوطات وعقوبات دولية أهم، حيث هي بمثابة طوق نجاة لها، ذلك أن إيران تعتبر أكبر داعم لنظام البعث في سوريا، مما يعني أن تركيا التي أقحمت نفسها في خطر وتبنّت عملية غسل تلك الأموال الإيرانية فإنه وبلا أدنى شك قد توجه جزء من تلك الأموال إلى النظام السوري في دمشق. وإذا ضممنا إلى ذلك العلاقات مع المجموعات الراديكالية في سوريا تزاداد وخامة المشهد أكثر.
وعقب تحيسن العلاقات مع واشنطن وتل أبيب تتحول إيران إلى دولة “سلمية وإيجابية” في منطقة الشرق الأوسط. أما تركيا التي اضطرت لمواجهة العديد من الأخطار من أجل طهران وتحارب ضدها في سوريا ظاهرياً، فتصير دولة تحوم حولها الشبهات.
إذن فما نوع هذه العلاقة التي تموّل “العدو”؟!
و فى سياق اخر، اعتقلت القوات الأمنية التركية سيدة متقاعدة بسبب تظاهرها برفع صندوق أحذية أثناء خطاب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
