واشنطن وتل أبيب تراقبان .. والأحزاب المصرية تتهم «الجماعة» بالتفرّد والتسلّط «الإخوان» ينقضون العهد .. ويرشحون خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية

صحيفة اللواء

اعلنت جماعة الاخوان اكبر قوة سياسية في مصر اختيار خيرت الشاطر نائب زعيم الجماعة كمرشح وحيد عنها لخوض اول انتخابات رئاسية بعد سقوط حسني مبارك، ما أثار موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة على «نقض العهود» التي كررتها الجماعة سابقا حين وعدت بأنها لن ترشح أحدا منها لمنصب رئاسة الجمهورية، وفيما اتهمت الأحزاب المصرية المختلفة الجماعة بالسعي إلى التفرد والاستئثار بمقاليد البرلمان والحكومة والرئاسة، اكتفت واشنطن بإعلان متابعة الحدث فيما علقت تل أبيب موقفها على مقاربة الرئيس الجديد لمعاهدة السلام مع القاهرة.
الإخوان:
وقالت الهيئة العليا لحزب الإخوان على صفحتها على موقه فيسبوك للتواصل الاجتماعي انها «قررت ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية». واكد زعيم الجماعة محمد بديع هذه المعلومات في مؤتمر صحافي في مقرها في القاهرة، قائلا ان الشاطر تقدم باستقالته من منصب نائب المرشد تمهيدا لترشحه.
وتلا بديع بيانا مقتضبا من خيرت الشاطر قال فيه «لا يسعني سوى قبول قرار الاخوان المسلمين تعييني مرشحا لهم للانتخابات الرئاسية» لذلك «ارجو قبول استقالتي كنائب للمرشد وعضو في مجلس الشورى».
وبعد ان اكد ان الشاطر هو «المرشح الوحيد» للجماعة، تلا الامين العام للاخوان محمود حسين بيانا برر فيه عودة الجماعة عن قرار عدم تقديم مرشح عنها للانتخابات.
وقال البيان الذي تلي في بداية المؤتمر الصحافي ان الجماعة لم تغير موقفها، بل اتخذت هذا القرار «امام المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن والتهديدات التى تواجهها وبعد دراسة كاملة للموقف وما يصبو إليه شعبنا العظيم من أمال وطموحات».
وتابع ان مجلس الشورى الجماعة اتخذ القرار «بعد ان وجد ان هناك تهديدا حقيقيا للثورة وللديموقراطية تمثل برفض تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن ارادة الشعب». كما اشار الى «التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لاول مرة بارادة شعبية الامر الذي ينذر باجهاض الانجاز الاهم للثورة والدفع بمرشح رئاسي او اكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل في محاولة لانتاج النظام السابق». وذكر ايضا «محاولة اعاقة عمل اللجنة التأسيسية واثارة الجدل حولها بهدف تعويق اعداد الدستور في الزمن المحدد له». وقال البيان انه «في ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئة لمجلس الشورى العام (…) وتحقيقا لأهداف الثورة، اصدر مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين قراره في هذا الصدد».
ورأى رئيس الحزب محمد مرسي من جهته للصحافيين ان تقديم مرشح للاقتراع «ليس تغييرا في المبادىء». وقال ان «مصر بحاجة الى مرشح منا يمكنه تحمل المسؤوليات». واضاف ان «مصر لديها مشاكل لم تحل بعد»، ذكر منها خصوصا النقص في المحروقات والغاز وغياب الامن. وقال ان «كل هذا دفعنا باتجاه السلطة التنفيذية».
كلينتون:
وفي أول رد فعل أميركى على قرار جماعة الإخوان المسلمين تقديم مرشح للرئاسة، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «إن الولايات المتحدة ستتابع الانتخابات المصرية عن كثب، لكنها حثت الأطراف السياسية هناك على عدم التمييز ضد المرأة والأقليات أو الخصوم السياسيين».
تل أبيب:
من جانبه قلل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون، من أهمية الترشيح وقال إن «المحافظة على السلام مع إسرائيل هو أمر في مصلحة أي قائد لمصر، وإن علاقة القاهرة بواشنطن مرتبطة باتفاق السلام» وتابع أنه «طالما ظل الرئيس الذي ينتمي للإخوان يفهم التزامات مصر ومصالحها فهذا يحافظ على اتفاق السلام».
ردود مصرية:
وأعلن الناشط الإخواني أحمد سامي الكومي استقالته من جماعة الإخوان اعتراضا على ترشيح الشاطر وقال في نص الاستقالة على صفحته على الفايسبوك «باتت مصلحة التنظيم أهم من أي شيء آخر وبات الكثير من الشباب والقيادات داخل الإخوان يسمعون ويطيعون للتنظيم ولا يدركون لأصلا مشروعهم الفكري الأصيل».
التجمع:
من جانبه أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن قضية الدستور أخطر من قضية الرئاسة بكثير ويرغب الإخوان في تمريرها من خلال القرار الذي أعلنوه السبت والخاص باختيار بترشيح الإخوان للشاطر، مشيرا إلى أن حديثهم عن التوافق لا علاقة له بالواقع تماما وأن المغالبة هى شعارهم الذي أصبح واضحا للجميع.
وأوضح زكي أن ما يحدث في تأسيسية الدستور هزل وعبث في موضع الجد وهو ما يكشف نوايا الإخوان .
وأضاف زكي « أن عددا كبيرا من الناس ركز في قرار الإخوان على العدول عن الموقف وتغيير الكلام فقط دون أن يمتد بصرهم إلى أن هذا القرار سيعيد هيمنة الرأسمالية على حكم مصر من جديد إذا ما فاز الشاطر بالرئاسة الأمر الذي يبلور زواج المال بالسلطة من جديد والذي قد يأتى لنا بإمبراطورية رأسمالية تفوق إمبراطورية أحمد عز».
ورأى أن قرار ترشح الشاطر للرئاسة يعتبر انتحارا سياسيا خاصة وأنه جاء في وقت نفد فيه رصيد الإخوان لدى الرأي العام.
وكشف زكي «أن الإخوان يريدون الزواج من سلطات أربع هي الشعب والشورى والتأسيسية والرئاسة» ورأى « أن هناك عددا كبيرا من الشعب نادم على اختيارهم في البرلمان وسيفكر بدلا من المرة مرتين قبل أن يعطى لهم صوته في الانتخابات الرئاسية خاصة».
من جهته قال المستشار هشام البسطويسي المرشح الثامن لرئاسة الجمهورية عن حزب التجمع «إن ترشيح الإخوان لخيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية في مصلحتي» لأنه يسحب من أصوات المرشحين المنتمين لتيار الإسلام السياسي (كما رأى).
أيمن نور:
بدوره انتقد أيمن نور قرار الإخوان وقال في تعليق على مخالفة الجماعة وعودها السابقة «أنت حر إلى أن تعد».ورأى أن بورصة الرئاسة انقلبت وأن الكرة مازالت في منتصف الملعب.
«كفاية»:
من جهته قال يحيى القزاز القيادى بحركة كفاية، إن ترشيح الشاطر هو طوق النجاة لجماعة الإخوان وللمجلس العسكري بعد أن سار كل منهما في طريق مسدود، وتدهور شعبيتهما وفقدان مصداقيتهما، متهما الجانبين بخيانة الثورة والغدر بها.
ورأى أن جماعة الإخوان والمجلس العسكري افتعلا أزمات بينهما للخروج من النفق المظلم المسدود، بدأت بافتعال أزمة سحب الثقة من الحكومة وهددت إذا لم يستجب المجلس العسكرى ويقيل الحكومة فإن الجماعة ستدفع بمرشح للرئاسة.
وأشار القزار إلى أن هناك اتفاقا مبرما بين العسكرى والإخوان حول ترشح الشاطر بدأ بالعفو التام من قبل المشير، وهو ما يؤهله للترشح بلا معوقات قانونية.
وكشف القزاز أن المغزى في ترشيح الجماعة الشاطر لا يخرج عن احتمالين الأول: هو تنفيذ اتفاق أبرم بين المجلس العسكري والجماعة يقضي بترشيح الشاطر رئيسا للجمهورية، يبدأ التنفيذ بعد أزمة مفتعلة لتبديد شبهة التواطؤ بين الفريقين.
وتابع يقول إن الاحتمال الثاني هو أن الجماعة وبالاتفاق أيضا مع المجلس العسكري تعمل على تفتيت أصوات التيار الإسلامي الذي ينتمنى له الشاطر واثنان من أقوى المرشحين للرئاسة د.عبد المنعم أبو الفتوح والشيخ حازم أبو اسماعيل، مما يمنح فرصة عظيمة للمرشح الذي يريده العسكري ليكون واجهة وستارا يحكم من خلفه.

التيار
من جهته هاجم التيار الإسلامي العام، الذي يضم 11 ائتلافاً قرار جماعة الإخوان وقال في بيان له أمس «كنا نربأ بالمهندس خيرت الشاطر أن يلعب دور «مرشح الضرار»، الذي لا هدف له سوى تفتيت أصوات الإسلاميين، وإفساح الطريق لمرشح العسكر « الذي سيستخدم مرشح الجماعة كغطاء لعملية تزوير واسعة تضع مرشحه في قصر الرئاسة وترسخ هيمنته على مصر لعقود طويلة قادمة».
وقال: «بات واضحاً للجميع أن جماعة الإخوان باتت تفضل مصلحتها الشخصية على مصلحة الشعب المصري، الذي ما زال يرزح تحت وطأة فلول مبارك في الجيش والحكومة، وهو ما جعلها تغمض أعينها عن جرائم العسكر بحق الثوار وتبرئة قتلة شهداء الثورة، واستمرار سرقة المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل واستمرار سياسة تجويع الشعب وإفقار الناس».
الصحافة:
إلى ذلك علقت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية على قرار الإخوان بالقول أن القرار الذي اتخذته الجماعة قد يؤدي إلى تقسيم أصوات المنتمين للتيار الإسلامي، وأن ذلك قد يقوض مصداقيتها أمام الرأي العام في مصر، خاصة بعد القرار الذي اتخذته في العام الماضي بفصل أحد أبرز قادتها، وهو عبد المنعم أبو الفتوح، نتيجة إصراره الترشح لمنصب الرئيس، مخالفا بذلك قرار الإخوان بعدم الترشح لهذا المقعد.
كذلك علقت صحيفة الفايننشيال تايمز على القرار بأنه تحرك من المحتمل أن يصعد من مواجهتها مع المجلس العسكري الحاكم.
وقالت إن تعهدات الجماعة العام الماضي بعدم الدفع بمرشح رئاسي من صفوفها وغيرها من وعود بشأن البرلمان، لم تكن أكثر من محاولة واضحة لطمـأنة الجيش والدول الغربية بأنه لن تكون هناك قبضة إسلامية على السلطة في مصر.
(ا.ف.ب – اليوم السابع – إيلاف