Posted by: Siba Bizri
Arabic Shoah Editor in Chief
الوطن الآن
هي فتاوى اجتاحت العالم الإسلامي، وأحدثت ضجة كبيرة في العالم. فتاوى تركت انطباعا سيئا، وأكدت بالملموس أن المجتمعات الإسلامية، بصفة خاصة، تعيش فوضى في مجال الإفتاء، لدرجة أن الكثيرين نعتوا بعض هذه الفتاوى التي يروجها عدد من «العلماء» بالمقززة، والغريبة، والموغلة في التشدد والدجل، والمضحكة في كثير من الأحيان. فكيف يعقل أن فقيها يفتي بجواز استعمال المؤخرات وحشوها بالمتفجرات للجهاد ضد الكفار؟ ولم تقف الفتوى عند هذا الحد بل أجاز هذا «الفقيه العالم» بأصول المؤخرات وكيفية توظيفها في إعلاء كلمة الله، (أنظر الفتوى ضمن هذا العدد)… أن يهب «المجاهد» مؤخرته لزملائه في ساحة الوغى كي يتناوبوا على توسعتها لتكون جاهزة للحشو بالمتفجرات. وبالأمس القريب خرج علينا عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، بالعديد من الفتاوى الغريبة، كفتوى استعمال بعض الخضر كالجزر والخيار أو القضيب الصناعي لتحقيق اللذة الجنسية لتفادي الوقوع في الزنا للمرأة المتزوجة التي يغيب عنها زوجها لمدة طويلة. كما سبق له أن أفتى بجواز ممارسة الرجل للجنس مع زوجته الميتة. وقبله كان الشيخ المغراوي قد أفتى بإباحة زواج بنت التسع سنوات رغم أن ذلك يتعارض مع السن القانوني الذي حددته مدونة الأسرة. صحيح أن الاجتهاد الفقهي مطلوب وواجب، ومتى صدر عن أهله كان فيه خير للناس، وإذا كان من غير أهله فهو تسيب وفوضى. لكن الصحيح كذلك أننا نعيش اليوم جدلا واسعا حول مفهوم الفتوى والجهة المخول لها بالإفتاء، ولماذا تناسلت في السنوات الأخيرة ظاهرة الفتاوى الغريبة لدرجة أن وسائل الإعلام الغربية تتسابق كل سنة لجرد أغرب الفتاوى التي يصدرها «علماء المسلمين».
ففي سنة 2007 أعلنت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية نتائج التصويت عن ما أطلقت عليه «أغبى خمس فتاوى إسلامية»، وجاءت فتوى الرضاع في المركز الثالث، وفي المركز الأول الفتوى التي تبطل زواج من يخلعان ملابسهما كاملة أثناء معاشرة الزوج لزوجته، وفي المركز الثاني الفتوى التي تمنع ألعاب البوكيمون لأنها تشجع الأطفال على القمار المحرم في الإسلام، وحلت رابعا فتوى لبعض شيوخ القرى في باكستان تحرم تطعيمات شلل الأطفال بدعوى أنها مؤامرة من الغرب لنشر العقم بين المسلمين، بينما حلت في المرتبة الخامسة فتوى الخميني بإهدار دم الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي كأغبى فتوى في العالم الإسلامي. ألا تبعث بعض هذه الفتاوى على التقزز، وتصور مدى الانحطاط الذي أوصلنا له بعض فقهاء «الوجبات السريعة»؟ باب ما جاء في جواز توسيع المؤخرة للجهاد ضد الكفار فتوى توسيع المؤخرة بممارسة اللواط، وهي فتوى نشرت في موقع يطلق عليه «موقع منتديات أسود السنة»، وهي الفتوى التي تنشرها «الوطن الآن»: «السؤال: شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة، أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القسام، وقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية.
وهو أن يحشو في دبرك كبسولات تفجير، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك، وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله هو: هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين، إذا كانت النية صالحة والهدف هو التدريب على الجهاد، كي يقوم بتوسيع دبري؟ فحمد الشيخ الله وأثنى عليه، وقال: الأصل أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى، وهو سنام الإسلام، وإذا كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول إن الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد. وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بنى أن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله يا بني نصرة الإسلام، نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه…». منتصر حمادة، باحث في الحركات الإسلامية: فتاوى تسيء للإسلام والمسلمين هناك العديد من العوامل التي تقف وراء إصدار «فتاوى» يعتبرها البعض «شاذة» عن الذوق السليم، وفتاوى «معتبرة» عند المعني بها، ونتذكر الضجة التي أثيرت حول اجتهاد الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي بخصوص الزواج من البنت ذات التسع سنوات، أو العديد من الاجتهادات الأخيرة للفقيه عبد الباري الزمزمي، دون الحديث عن لائحة من الفتاوى المثيرة التي صدرت خلال السنين في المنطقة العربية على وجه الخصوص،
لعل أشهرها فتوى إرضاع الكبير. أما «الفتوى» الأخيرة بخصوص استغلال المؤخرات من أجل القيام بعمليات جهادية/إرهابية، فقد تبين لاحقا أنها مفبركة، وصدرت عن مصادر شيعية في إطار تشويه سمعة التيار السلفي الذي يعتبر «النجم المذهبي» الصاعد اليوم، كما تبين بشكل جلّي في أحداث الربيع العربي/ الإسلامي. من بين أهم أسباب هذا الفوضى، تصاعد الطلب على الإفتاء بشكل عام، من طرف العامة، ممن يبحثون عن أجوبة على نوازل فقهية أو يطلبون استشارات فقهية، سواء تعلق الأمر بعامة مسلمي الوطن العربي أو عامة الأقليات الإسلامية في الغرب. وبحكم أن إصدار الفتاوى أصبح مؤطرا عبر مؤسسات دينية معنية بهذا الاجتهاد الجماعي، وبحكم أن أغلب هذه المؤسسات لا تتفاعل بشكل تلقائي مع مجمل النوازل التي تتوصل بها، فإن المعنيين بالإجابة على هذه النوازل، يتجهون لمن يسارع في التغطية على هذا «الفراغ»، ونخص بالذكر، فقهاء الفضائيات ومواقع الإنترنت، والفقهاء المحسوبون على حركات وأحزاب إسلامية، كما جرى، في الحالة المغربية مثلا، مرارا مع «الفتاوى» الصادرة عن الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعتبر أحد المراجع الفقهية المعتمدة بشكل أو بآخر، لدى أغلب الحركات الإسلامية المغربية، حتى أنه «أفتى» في جواز الاقتراض من البنوك الربوية من أجل اقتناء السكن، عبر سؤال توصل به تحديدا من ناشطة إسلامية حركية. تقييد إصدار الفتوى، كما هو قائم عمليا في أغلب الدول الإسلامية، بحكم صعوبة وخطورة الإفتاء حول كل ما هب ودب، يخول لبعض الفقهاء والعلماء التصدي للفتوى، وعدم الالتزام بخيار «الاجتهاد الجماعي» التي أصبح مطلوبا اليوم قبل إصدار الفتوى.
ومن هنا، أحقية وصف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أو محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، لما يصدر عن بعض الفقهاء والعلماء في الساحة المغربية (والإحالة خصوصا على «فتاوى» عبد الباري الزمزمي)، بأنها اجتهادات أو آراء شخصية، لا تلزم الهيئة العلمية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، مع أن الزمزمي للتذكير، يعتبر رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، ولكنها جمعية غير مُخول رسميا لإصدار الفتاوى. ولكن الإشكال مع الفقهاء والعلماء الذي يتجرأون على إصدار اجتهادات أو «فتاوى» انفرادية، كون هذا الخيار (أي الخروج عن خيار الاجتهاد الجماعي المؤسس للفتوى)، يساهم في تغذية مشروعية مجتمعية والرفع من أسهم نجوميته، كما هو واضح في العديد من الحالات المغربية والعربية، لولا أن مثل هذه المبادرات، تفضي إلى إصدار اجتهادات و«فتاوى» تسيء للمرجعية الإسلامية وللإسلام وبالتالي للمسلمين، كما أنها تغذي أطروحات الغير/الآخر الغربي الذي نتهمه بعضا منه بالرضوخ لرؤى استشراقية تحتقر الإسلام والمسلمين. جرد لأهم الفتاوي الغريبة التي كانت محط سخرية حتما لن تكون فتوى وقف مؤخرات الانتحاريين والجهاد بواسطتها عن طريق حشوها بالمتفجرات بعد أن يتناوب «المجاهدون» على اللواط بها، لن تكون الأولى أو الأخيرة، لسبب بسيط هو أن مرض «الإسهال الإفتائي» قد تمكن من العديد ممن يدعون العلم والاطلاع على نصوص الكتاب والسنة. فحمى الفتاوى الغريبة ستظل تشغل الناس في داخل المغرب وخارجه لاسيما مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا جرد لأهم الفتاوى الغريبة التي صدرت في المغرب والعالم الإسلامي في السنوات لأخيرة: ففي المغرب تمكن الفقيه عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، من خطف الأضواء وفتح نقاش واسع، خصوصا بعد أن تداولت وسائل الإعلام فتاويه الغريبة أو الخاصة، بدءا بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة تواً،
مرورا بجواز استعمال الجزر في الاستمناء للمرأة التي تأخرت في الزواج.. وهي الفتوى التي تشبه تلك التي أقرها داعية بأوروبا تقضي بتحريم تناول المرأة الموز والخيار كي لا تستثار جنسيا، وأجاز لها أكل الموز والخيار في حال الضرورة شريطة أن يقطعها للمرأة محرمها. وتعد فتوى الزمزمي من الفتاوي الغريبة التي صدرت في سنة 2011، تليها فتوى تنظيم في الصومال يطلق عليه «الشباب المجاهد» القاضية بتحريم إحدى الأكلات الشعبية بحجة أنها تحتوي أضلاعا مسيحية تشبه أضلاع الثالوث المقدس المسيحي. وتبقى فتوى إرضاع الكبير من الفتاوى التي أسالت نقاشا كبيرا، سواء في مسقط رأسها مصر أو في باقي دول العالم الإسلامي. وهي الفتوى القنبلة التي فجرها عزت عطية رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر والتي يقول فيها «بأن يرضع الموظف من الموظفة حتى تصير أخته من الرضاعة، وبالتالي يحل له الاختلاء بها في العمل». كما أن الشيخ السعودي عبد المحسن العبيكان أفتى جواز إرضاع المرأة للكبير، وذلك من أجل تلافي الحرج الذي يسببه تردد أجنبي على بيت ما ودخوله على نساء هذا البيت. ومن الفتاوى العجيبة كذلك، الفتوى التي أطلقها رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بالأزهر الشيخ عمرو سطوحي القاضية بعدم جواز تزويج أي مصري ابنته من أعضاء الحزب الوطني «الفاسدين». وفي اليمن أصدر داعية يمني فتوى يحرم فيها جلوس النساء على الكرسي لتعرضهن لنكاح الجن. وفي السعودية صدرت فتوى تحرم رياضة اليوجا، أعلنها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد.
وبالسعودية أيضا معقل الفكر الوهابي حرم الشيخ عثمان الخميس على النساء والفتيات الجلوس أمام جهاز كومبيوتر مزود بخدمة الأنترنيت بدون محرم خشية أن تتم غوايتهم أثناء الدردشة. ومن أغرب الفتاوي كذلك، والتي تداولها العالم الإسلامي على الأقل في صفحات التواصل الاجتماعي، هي تلك التي تحرم إهداء الزهور للمرضى خلال عيادتهم تحت ذريعة أن ذلك ليس من عادة المسلمين بل هو سلوك يقوم به الكفار، وأن إهداء الزهور لا يجلب منفعة للمريض. وفتوى تحريم وقوف التلاميذ للمعلم، إذ لو قام التلميذ والتلميذة احتراما للمعلم والمعلمة ينطبق عليهم الحديث «من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار». وتحريم التأمين على الحياة، انطلاقا من اعتبار التأمين على الحياة حرام وسفه وضلال، لأن المؤمِّن على حياته إذا جاءه ملك الموت لن يستطيع أن يحيل ملك الموت على شركة التأمين! وفتوى تحريم علم الآثار والجيولوجيا. ويرى دعاة فتوى التحريم على أنه لا يجوز أن نقول حدث شيء في الماضي إلا إذا أخبر القرآن بذلك أو السنة أوالثقات!! أما «أغبى فتوى» وفق استفتاء المجلة الأمريكية «فورين بوليسي» فقد أفتى بها الشيخ رشاد حسن خليل العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الأزهر، وتقول ببطلان زواج أي رجل وامرأة يخلعان ملابسهما أثناء ممارستهما لعلاقتهما الزوجية… المؤخرات وسيلة من وسائل تهريب المخدرات تفخيخ المؤخرت التي تسبقها عملية توسيع الدبر لإدخال القنابل، ليست اختراعا خالصا للفكر الوهابي، بل هي طريقة طالبانية..
فقد استعمل أمراء طالبان هذه الطريقة لتهريب المخدرات والتنقل في مطارات دول العالم بمؤخرات تخزن الهيروين والحشيش، لتنتشر بعدها رياضة حشو المؤخرات بالمخدرات في مختلف بقاع العالم، لدرجة أن المصالح الأمنية في بعض الدول بدأت تركز على تفتيش المؤخرات بعد أن تبث لديها وجود عصابات متخصصة توظف مؤخرات المتطوعين لنقل الحشيش والكوكايين وغيرها من المخدرات الصلبة. ففي المغرب أوقفت السلطات الأمنية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء العديد من الأفارقة يحملون كبسولات مليئة بالمخدرات داخل أجسامهم، إما عن طريق بلعها لتستقر في أمعائهم أو عن طريق حشوها وإدخالها من فتحات مؤخراتهم. ويطلق على الأشخاص الذين يؤجرون مؤخراتهم لتهريب المخدرات بـ «البلالطية». ويؤدي الإفراط في إدخال الكبسولات في مؤخراتهم إلى الإصابة بأمراض مزمنة في مؤخراتهم، إذ يصعب عليهم التحكم في عملية التغوط مما يضطرهم للاستعانة بالحفاظات بشكل دائم.
